قالت شركة "فيسبوك" إنّها ستشدد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين ثاني 2020.

ومن المفترض أن تفرض الضوابط الجديدة شفافية أكبر بموقعها ومنصة "إنستغرام"، وستبدأ الشركة في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدّمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم.

وبحسب الضوابط الجديدة، سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أموراً اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة". ويجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وإلا ستُحجب إعلاناتهم.

وزادت "فيسبوك" من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي، وذلك في ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

ومنذ مايو/أيار 2018 فرضت فيسبوك على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحاً يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.

وقالت مديرة المنتجات في فيبسوك، "سارة شيف"، "رصدنا في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك نسعى لإحكام العملية".

وفي العام الماضي تمكن صحافيو موقع "فايس نيوز" من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل نائب الرئيس الأمريكي، "مايك بنس"، وباسم جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"

وفي الأسبوع الماضي، منعت "فيسبوك" صحيفة "إيبوك تايمز" المحافظة من نشر إعلانات عليها، بعد أن استخدمت صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعماً للرئيس "دونالد ترامب".

وأصبحت الإعلانات مدفوعة الأجر على "فيسبوك" أداة رئيسية للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين.

وأنفقت حملة إعادة انتخاب "ترامب" المنتمي للحزب الجمهوري نحو 9.6 ملايين دولار هذا العام على الإعلانات بالموقع، ليصبح بذلك الأكثر إنفاقاً في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020 بحسب شركة "بولي بولبيت إنترآكتيف" التابعة للحزب الجمهوري، والتي تتعقب إنفاق الإعلانات على الإنترنت.