أكدت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية، موافقة القاهرة، على بنود خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بشقيها الاقتصادي والسياسي.

وترغب مصر في معرفة تفاصيل الدور المنوط بها  في مقابل حصولها على الدعم والمساعدات والاستثمارات التي تضمنتها خطة صهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر".

ووفق المصادر، فإن القاهرة طالبت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بضمانات بشأن مصادر تمويل الشق المالي من الصفقة، ومدى استمرار التمويل في عهد إدارات أمريكية مقبلة.

وهناك العديد من البنود التي سيتم تمويلها بواسطة مستثمرين غير معروفين حالياً ومؤسسات مالية لم تنشأ رسميا إلى جانب دول خليجية لم تعط موافقتها الكاملة على تفاصيل الصفقة، بحسب "العربي الجديد".

وأضافت المصادر، أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، طالب بتقديم دعم أكبر أمني واستخباراتي وعسكري لمصر، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، والبدء في مشاريع التشغيل المقرر إقامتها في سيناء والتي ستخصص نسبة كبيرة من العمالة بها للفلسطينيين.

وتطالب القاهرة كذلك بدعم مالي لإنشاء مدن سكنية للفلسطنيين بالقرب من المناطق المقصودة واتخاذ تدابير تمنع التوطن على المدى البعيد.

ومن المقترح في الخطة أن تحصل مصر على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار.

بينما سيحصل الأردن على 7.365 مليارات دولار، ولبنان على 6.325 مليارات دولار.

وتقوم الصفقة، على تجاوز ثوابت تعتبرها واشنطن بمثابة عوائق في طريق تحقيق السلام، مثل الدولة الفلسطينية المستقلة، وقضية عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس.