يعد إنقاذ صندوق وطني ماليزي يمر بصعوبات نبأ طيبا للحكومة في كوالالمبور لكن العملية التي تتكلف 4.5 مليار دولار ستضع ديونا إضافية على عاتق شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» المملوكة لحكومة أبوظبي وهو ما قد يكون مبعث قلق للمستثمرين في سنداتها.

ففي الشهر الماضي مدت «آيبيك» يد العون إلى صندوق «وان.ام.دي.بي» الماليزي الذي يتكبد خسائر ويعد سجله السيء وديونه البالغة 11.6 مليار دولار مصدرا للضغوط السياسية على رئيس الوزراء «نجيب عبد الرزاق».

ووافقت «آيبيك» على ضخ سيولة قدرها مليار دولار في الصندوق مما يسمح له برد قرض قيمته 975 مليون دولار إلى تجمع مصرفي عالمي.

واتفقت الشركة الإماراتية أيضا على تحمل 3.5 مليار دولار من ديون «وان.ام.دي.بي» وإعفائه من ديون مستحقة لها لم تكشف عن قيمتها وذلك في مقابل أصول لم يجر الإعلان عنها.

ويخفف الاتفاق أزمة «وان.ام.دي.بي» التي نالت من عملة ماليزيا ومن تصنيفها الائتماني. لكن بالنسبة لحملة سندات «آيبيك» فإن الشركة تواجه انكشافا جديدا بمليارات الدولارات بسبب صفقة لم توضح تفاصيلها ولا منطقها التجاري بالكامل.

وتسلط المساعدة المقدمة من «آيبيك» الضوء على بعض مخاطر الاستثمار في الشركات الحكومية بالخليج فرغم دعم الثروات الحكومية الذي تحظى به فإنها لا تتمتع بشفافية كاملة.

وقال «سيرجي ديرجاتشيف» مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في «يونيون انفستمنت برايفتفوندز» بألمانيا والتي تحوز سندات «آيبيك»: «أعتقد أن هناك بدرجة أو بأخرى دوافع سياسية وراء صفقة وان.ام.دي.بي... إنها ترمز لأهمية العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون الخليجي وماليزيا».

وأحجمت كل من «آيبيك» و«وان.ام.دي.بي» عن التعليق على تفاصيل عملية الإنقاذ أو دوافعها. وتربط علاقات استثمارية ودبلوماسية وثيقة بين أبوظبي وماليزيا وقد تعززت منذ الأزمة المالية العالمية.

فروق الأسعار

ولدى «آيبيك» أصول قيمتها الإجمالية 68 مليار دولار بحسب تقريرها السنوي لعام 2013 وتتمتع الشركة بالدعم المفترض لثروة أبوظبي.

وكتب محلل لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش «نعتقد أن اتفاق تسوية الديون مع وان.ام.دي.بي سيكون له تأثير متوسط على محفظة ديون ايبيك».

وتوقع أن ترفع عملية الإنقاذ صافي ديون«آيبيك» 12% وصافي نسبة الاستدانة إلى 8.7 مثل - وهو معدل غير مرتفع بالمعايير الدولية - من 7.8 مثل في نهاية 2013.

ووفقا للتقرير السنوي بلغ إجمالي التزامات «آيبيك» ووحداتها 51 مليار دولار في نهاية 2013.

لكن فرق السعر لسندات «آيبيك» المقومة بالدولار الأمريكي استحقاق مارس/آذار 2022 ارتفع عن سندات ابريل 2021 الصادرة عن مستثمر آخر تابع لحكومة أبوظبي هو شركة مبادلة للتنمية ليصل إلى 52 نقطة أساس في 12 من يونيو/حزيران من 35 نقطة أساس قبيل إعلان عملية الإنقاذ في 29 من مايو أيار. ويبلغ فرق السعر الحالي 46 نقطة أساس.

ويتعلق أحد الاعتبارات المهمة للمستثمرين بما إذا كانت الحاجة لدفع مليار دولار إلى «وان.ام.دي.بي» ستدفع «آيبيك» التي لديها سندات قيمتها 1.75 مليار دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني القادم إلى إصدار سندات جديدة. ويعتقد مستثمرون كثيرون أنها ستفعل ذلك.

وقال «دانييل بروبي» الذي يدير صندوق تحوط في لندن «أتوقع أن تعود ايبيك إلى سوق السندات الدولية في وقت لاحق هذا العام» وتكهن بإصدار في حدود مليار دولار.

ومن المقرر بحلول يونيو/حزيران 2016 أن تتسلم «آيبيك» أصولا من «وان.ام.دي.بي» توازى قيمتها مجموع المساعدات التي قدمتها إلى الشركة الماليزية. ولم يحدد أي من الشركتين طبيعة الأصول ولا ما إذا كانت ايبيك قد تقدم مزيدا من المساعدات إذا عجزت «وان.ام.دي.بي» عن إصلاح أوضاعها المالية على النحو المأمول.

ومما يغذي عدم تيقن المستثمرين بشأن «آيبيك» مغادرة العضو المنتدب خادم القبيسي في أبريل/نيسان بعد ثماني سنوات في رئاسة الشركة ليحل محله وزير الطاقة الإماراتي «سهيل بن محمد المزروعي» غير أنه لم يعلن حتى الآن استراتيجيته لشركة الاستثمار.

لكن في ضوء شهية أسواق السندات للإصدارات الشحيحة من أبوظبي فقد لا تواجه «آيبيك» مشاكل في إصدار سندات هذا العام.