كشف مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة في مصر، أنه لم يتم تحصيل الغرامة المقررة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الراحل "محمد مرسى"، و19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.

وشدد المسؤول على أن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل، للحصول على التعويض الذي قررته المحكمة خاصة وأن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به من قبل المحكمة ضد "مرسي" والمقدر بمليون جنيه (60 ألف دولار) كتعويض للقاضى "علي محمد النمر"، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بأداء نفس المبلغ لنادي القضاة.

وأوضح المصدر أن النادي لا يملك التنازل عن عما قضت به المحكمة من الغرامة على أي متهم إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، توفي "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، أقيمت ضده بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، قاده الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي، في يوليو/ تموز 2013.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة "مرسي" من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي"، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

في المقابل نفت القاهرة صحة تلك الشكوك والاتهامات، قائلة إن الرئيس الراحل "تلقى كامل الرعاية الصحية، ووفاته طبيعية".