قال المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن السفارة السعودية في جنيف أبلغت الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفير السعودي وشخصيات سيادية أخرى، على خلفية خطف الأمير «سلطان بن تركي بن عبد العزيز» قبل 12 عاما.

وتابع «مجتهد» في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أن الاستدعاء قد شمل «عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى».

ولفت «مجتهد» إلى أنه «جاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بتنسيق مع السفارة»، مشيرا إلى أن «فريقا من المحامين تمكن من إقناع النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز قبل 12 سنة».

وكان «سلطان» قد خُطف من قصر الملك فهد في جنيف ونقل مخدرا بطائرة الإخلاء الطبي للرياض وبقي متنقلا بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، بحسب «مجتهد».

وعلل «مجتهد» سبب خطف «سلطان بن تركي» بأنه «تحدث لوكالات أنباء ووسائل إعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء ورفيق الحريري وزعم أنه يطالب بإصلاحات فتقرر إعادته للبلد بالقوة»، لافتا إلى أنه «جرى استدراجه لقصر الملك فهد من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض».

ويبدو - طبقا لرسالة السفارة للديوان - أن «سلطان» تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائية، على حد قول «مجتهد».

وأشار «مجتهد»  طبقا للرسالة إلى أن «عبدالعزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوربا أوأمريكا أو عن طريق الانتربول»، مضيفا «والكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوروبا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا».

وأكد في الوقت ذاته أن «سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة».

وقال «مجتهد» أن المستشار القانوني في السفارة حذر أنه «إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوربي، وبيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان الأول جنائي بمستوى إرهاب دولي والثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان».

وأوضح «مجتهد» أن سبب تصنيف الجريمة ”إرهاب دولي“ هو «كونها اقترفت على أرض دولة أخرى بقرار سيادي صدر من الملك «عبدالله» شخصيا ونفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين»، مشيرا إلى أن «الخطف جعل سلطان شبه مشلول لايغادر المستشفيات ومشاكل أخرى تلزم بتعويض ضخم بالقوانين الأوربية».

واختتم «مجتهد» تغريداته أن كل المسؤولين يؤيدون إيقاف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا «محمد بن سلمان» الذي يريد لها أن تمضي نكاية بـ«عبد العزيز بن فهد».