نقلت صحيفة كويتية عن مصادر مطلعة قولها إن الموازنة العامة لدولة الكويت عن العام المالي الجاري 2020/2019 سجلت عجزا بلغت قيمته 1.1 مليار دينار كويتي (3.6 مليارات دولار) خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 

ولفتت المصادر إلى أن هذا العجز يأتي بعد خصم نسبة 10% المقرر قانونًا تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

ووفقًا لمشروع ميزانية العام 2020/2019؛ فإن العجز الذي حققته الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، يُمثل نحو 14% من إجمالي قيمة العجز المتوقع عن العام كاملًا، والمقدر بما يصل إلى 7.7 مليارات دينار، وذلك بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة.

وبانتهاء أغسطس/آب الماضي انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020/2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم ذلك الشهر نحو 60.2 دولاراً للبرميل، مما يزيد بنحو 5.2 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 9.5% على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 10.2 دولار على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس/آب بما قيمته نحو 1.3 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 ملياراً.

ومع إضافة نحو 1.9 مليارات دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19 ملياراً، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 ملياراً فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2019 عجزاً قيمته 3.5 مليار دينار، لكن بيانات 5 أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزا في موازنتها.

وتسبب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.