كشف مصدر أمني بوزارة "الداخلية" المصرية، عن وجود خلاف حاد بين الوزارة، والقوات المسلحة، حول منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية التابعة لكل منهما، في محافظات الجمهورية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج الجديد"، إن منافذ "أمان" التابعة للوزارة حققت أرباحا بنحو 6 مليارات جنيه العام الماضي، وهو ما أزعج جهات سيادية، عبرت عن قلقها من تنامي الإمبراطورية الاقتصادية لـ"الداخلية".

وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه، أن جهة سيادية (لم يسمها) رفعت تقريرا بتفاصيل الخلاف، إلى مكتب الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وفي عام 2017، افتتحت الوزارة سلسلة منافذ "أمان" لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.

والعام الجاري، توسع نشاط "الداخلية" بالتعاون مع 649 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية، لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" المعنية بتوفير السلع الأساسية، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وخلال عيد الأضحى المبارك، أقامت الوزارة العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات؛ لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة.

وخلال السنوات الأخيرة، وعلى غرار توسع إمبراطورية الجيش المصري، تزايد النشاط الاقتصادي للمؤسسة الأمنية، بإقامة منافذ تجارية لبيع اللحوم والخضروات والزيت والسكر وألبان الأطفال.