دخل قانون حظر الذبح الحلال في إقليم والونيا البلجيكي، حيز التنفيذ، ما سيحرم المسلمين في البلاد الحصولَ على اللحوم ومنتجاتها من الأسواق المحلية، وفق المواصفات التي تمليها الشريعتين.

ويشكّل المسلمون في بلجيكا نحو 6% من مجموع عدد السكّان، بواقع نصف مليون مسلم.

وسبق أن صادق إقليم فلامندرز، على قانون لحظر الذبح الحلال، علماً أن بلجيكا تتشكل من ثلاثة أقاليم هي: والونيا، فلامندرز، وبروكسل.

ويثير قانون حظر الذبح الحلال ولا يزال، نقاشاً في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية حول ما إذا كان القرار ينطوي على انتهاك لدستور البلاد، الذي من المفترض أن تضمن المادة 19 منه "حرية العبادة" واحترام الطقوس الدينية.

وتقدمت منظمات إسلامية بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الفلامنكي والبرلمان الوالوني.

وأحالت المحكمة بدورها الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، ومن المتوقع صدور الحكم في غضون عامين.

وتبيح العديد من الدول الأوروبية الذبح الحلال، ذلك أن القانون الأوروبي ينص على وجوب تخدير الحيوان قبل قتله، مع استثناءات تتعلق بالذبح وفق قواعد دينية، غير أن بلجيكا التي بات يتبنى إقليمان فيها الحظر على الذبح الحلال، يبدو أنها انحازت لرؤية جمعيات حقوق الحيوان التي تجد أن الذبح يجعل الحيوان يكابد الألم قبل موته.

وعلى ضوء ذلك تطالب تلك الجمعيات بتخدير الحيوان قبل ذبحه، وهي في ذلك تجد أن تخدير الحيوان قبل ذبحه، لا يُفسد الذبح الحلال، حسب رأيها.

يشار إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا حظرت الذبح الحلال، غير أن بلداناً أخرى لا زالت تسمح بالذبح حسب الشرائع الدينية، كما في كل من ألمانيا، فرنسا، النمسا، هولندا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، فنلندا وبولندا.