طالبت منظمة "العفو" الدولية العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" بالكشف عن مصير مسن قطري يدعى "علي ناصر جارالله" (70 عاما) وابنه "عبدالهادي" (17 عاما)، اللذين اختفيا قسريا بعد دخولهما إلى السعودية، بموجب تصريح، أغسطس/آب الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إنه "في 18 أغسطس/آب، فُقد الاتصال بهما أثناء سفرهما عبر السعودية لزيارة الأقارب، وكان آخر اتصال مع ذويهما عندما كانا يقتربان من مدينة الهفوف شرقي المملكة".
ولفت البيان إلى أن "علي جار الله" مصاب بالسكري، ويعاني من مشاكل في القلب والكلى، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو منتظم على دواء، ويجب أن يحضر مواعيد الطبيب الاعتيادية في الدوحة.
وأضافت رسالة "العفو الدولية" أنه "وفقًا لمصدر موثوق، هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الأب والابن ربما يكونان معتقلين تعسفيا، ومحتجزين من قبل رئاسة أمن الدولة".
وتابعت: "ندعو الملك سلمان إلى الكشف الفوري عن مكان وجود علي جارالله وابنه عبدالهادي؛ وإذا تم احتجازهما، ندعوه للكشف عن سبب اعتقالهما، والإفراج عنهما على وجه السرعة إلا إذا وجهت إليهما جريمة جنائية معترف بها وفقا لمبادئ الإجراءات القانونية المعترف بها في القانون الدولي، مع ضرورة حصول جارالله على كل الخدمات الطبية التي يتطلبها وضعه الصحي".
وانتقدت المنظمة شريط فيديو نشر في تغريدة على موقع "تويتر" يصور "جارالله" وهو في غرفة بها سرير طبي توحي أنه في مستشفى، مع نوافذ صغيرة عالية ومزودة بكاميرا مراقبة، غير أنه ليس معلوما متى وأين تم تصوير الفيديو.
نشر فيديو القطري علي ناصر جار الله المري وابنه عبد الهادي (١٧ عاما) اللذين اختفيا في #السعودية منذ ١٨ اغسطس وفق بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في #الدوحة بعد اعتقالهما من قبل السلطات اثر زيارة عائلية. pic.twitter.com/63HQ4lo786
— ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) August 26, 2019
وقبل أسبوعين، حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر السلطات السعودية المسؤولية عن حياة المواطن القطري "علي ناصر جارالله"، وابنه "عبدالهادي"، وطالبت بالكشف عن مصيرهما، والإفراج الفوري عنهما إذا كانا محتجزين.
وأعربت اللجنة القطرية عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.
ودعت كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.
وأكد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في 27 أغسطس/آب الماضي، قيام السلطات السعودية باعتقال مواطنين قطريين آخرين، لينضما إلى 3 معتقلين قطريين آخرين في سجون السعودية.