أعربت قطر عن قلقها لاستمرار ظاهرة الاختفاء القسري في الأزمة الخليجية، التي فرضت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً اقتصاديا ودبلوماسيا على البلاد، منذ يونيو/ حزيران 2017.
جاء ذلك خلال كلمة قطر، الأربعاء، في "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف.
وألقى كلمة قطر مندوبها الدائم في جنيف؛ السفير "علي خلفان المنصوري"، الذي أكد تثمين بلاده للجهود الحثيثة التي بذلها الفريق، من أجل استيضاح مصير وأماكن وجود عدد من المواطنين القطريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري غير المبرر.
ونوه "المنصوري" في هذا الصدد إلى استمرار احتجاز السلطات السعودية للطالب القطري "السيد عبدالعزيز سعيد عبدالله" منذ يوليو/ تموز 2018، وإخفائه قسريا، رغم تدهور صحته نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف: "كما نود الإعراب عن إدانتنا وقلقنا الكبير حيال الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاماً، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاماً".
وأوضح أنهما "دخلا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2019، وبموجب تصريح عائلي صادر من السلطات السعودية، واختفيا قسريا، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما في مكان غير معلوم".
وتابع: "في هذا الصدد، نحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين القطريين المذكورين وسلامتهم، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم"، مطالبا الرياض بـ"الكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم".
وشدد "المنصوري"، في ختام كلمته، على أهمية التعاون الكامل مع الفريق العامل وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، واتخاذ جميع التدابير لمكافحة حالات الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا.
