قال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران، من كل عام.

وأضاف، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وتابع: "وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه".

وربط الوزير المصري سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وفق صحف مصرية.

وتمثل مديونية صناديق المعاشات التى تقع على عاتق وزارة المالية، ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهرياً.

وتعاني مصر خلال حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ارتفاع نسبة الدين العام بشكل كبير حيث سجل إجمالي الدين العام 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2018.