طالب بلاغ للنائب العام المصري، باعتقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "حسن نافعة"، للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وجاء في البلاغ، الذي تقدم به المحامي "طارق محمود"، أن "نافعة" يتعمد "نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة" من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، و"يزدري مؤسسات الدولة".

وأضاف البلاغ أن "نافعة دائم الظهور على فضائيات جماعة الإخوان المسلمين"، التي وصفها البلاغ بأنها "داعمة للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وعلى رأسها قناة الجزيرة"، على حد وصف البلاغ.

واتهم البلاغ "نافعة" بالتطاول على مؤسسات الدولة وقيادتها والتحريض ضدها، "تنفيذا لتعليمات يتلقاها من جماعة الإخوان الإرهابية للإساءة لمصر ومؤسساتها".

لكن البلاغ لم يشر إلى أي وثائق أو وقائع تدعم اتهاماته.

وأشار إلى أن "حسن نافعة يتلقى تمويلات مالية مشبوهة من الجماعة الإرهابية للتهجم والتطاول على الدولة المصرية ونشره لنفس الأفكار الإرهابية لتلك الجماعة، وتلك الأمور مجتمعة مؤثمة قانونا طبقا للمواد 40، 171، 172، 188 من قانون العقوبات المصري".

وطالب مقدم البلاغ بـ"فتح تحقيقات في البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنافعة، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجه إليه بالبلاغ".

كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية "لتحديد حجم التمويلات التي يتلقاها حسن نافعة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة"، وفق البلاغ.

و"نافعة" هو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويعمل أستاذًا بها منذ أكثر من 40 عامًا، وعمل منسقًا عامًا للحملة المصرية ضد التوريث، ثم للجمعية الوطنية للتغيير.

وينظر معارضون مصريون بريبة إلى البلاغات التي يتقدم بها محامون مغمورون مثيرون للجدل، حيث يعتبرونها وسيلة النظام المصري للتنكيل بمعارضيه دون أن يظهر في الصورة بشكل مباشر، وذلك عبر تحريك هذه البلاغات للزج بالمعارضين في السجون.