قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، حجز محاكمة ضابط الجيش المصري السابق "هشام عشماوي" و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لجلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم.

ويواجه المتهمون، اتهامات بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء "محمد إبراهيم"، وتفجيرات طالت منشآت أمنية.

و"عشماوي" هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب "جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات"، وفق صحف مصرية.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، تسلمت السلطات المصرية "عشماوي"، الذي وصل على متن طائرة حربية إلى مطار القاهرة، حيث سلمته سلطات شرق ليبيا، التابعة للجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" إلى القاهرة بعد أن أعلنت إلقاء القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال حملة عسكرية بمحيط مدينة درنة، شرقي ليبيا.

ويتهم الأمن "عشماوي" بالضلوع في هجوم كمين الفرافرة (غرب) الذي قتل فيه 22 شرطيا (يوليو/تموز 2014)، وحادثة العريش الثالثة بسيناء التي أسفرت عن مقتل 29 عسكريا (فبراير/شباط 2015)، واغتيال النائب العام السابق المستشار "هشام بركات" (يونيو/حزيران 2015)، وكذلك حادث الواحات (غرب) الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيا (أكتوبر/تشرين الأول 2017).

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، قضت محكمة عسكرية مصرية، بحكم أولي بإعدام 13 متهما، بينهم "عشماوي" (غيابيا)، إثر إدانتهم بقتل جنود مصريين في هجوم الفرافرة.

وحسب القانون، تعاد محاكمة "عشماوي" حضوريا حال تسليم نفسه أو القبض عليه.