انتقد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الخميس، تقريرا أمميا أدان بعض عملياته، ودعا لفرض حظر على نقل الأسلحة للأطراف المتحاربة، ووصفه بأنه "غير موضوعي ومتحيز".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم التحالف "تركي المالكي"، ردًا على تقرير صادر عن لجنة خبراء أمميين مكلفين بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان الحاصلة في اليمن منذ عام 2017.
وقال "المالكي"، إن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات".
واعتبر، أن التقرير الأممي مستند إلى "ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام".
وأفاد "المالكي"، بأن التحالف ملتزم في اليمن "بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني والدولي".
وأشار إلى "التزام التحالف بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته".
وقال المالكي إن "التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير".
ولفت إلى أن "التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن".
وقال تقرير الأمم المتحدة، الذي نشر الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية، والذي قال التقرير إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب.
وأوصى محققو الأمم المتحدة، الذين أعدوا التقرير، بأن تفرض كل الدول حظرا على نقل الأسلحة للأطراف المتحاربة، للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وأخرج الحوثيون الحكومة اليمنية، من العاصمة صنعاء، في عام 2014، وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي لإعادة الحكومة، ليتحول الأمر إلى صراع أودى بحياة عشرات الآلاف.
وتسبب شبح المجاعة، في وضع تصفه الأمم المتحدة، بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يعتمد 24 مليون نسمة على المساعدات.
