عانى النجل الأصغر للرئيس الراحل "محمد مرسي"، خلال السنوات الأخيرة، الحصار والتنكيل، إلى جانب فقدان والده، وحبس شقيقه، ليضع الموت حدا لحياة "عبدالله" في ريعان شبابه (25 عاما). 

في سن الـ 19 عاما، دفع ثمنا كبيرا لخصومة سياسية مع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عقب الانقلاب العسكري، بعدما لفّقت له أجهزة الأمن اتهامات بحيازة مواد مخدرة، ليدخل السجن لمدة عام.

وتعرض "عبدالله" خلال حبسه، لانتهاكات من بينها إلحاقه بزنازين مخصصة لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، بحسب "العربي الجديد".

في منتصف عام 2015 خرج "عبدالله" من السجن ليتصدر المشهد عقب القبض على شقيقه الأكبر "أسامة"، وسط مضايقات أمنية لأسرته.

وكان "عبدالله" إضافة إلى أفراد أسرته، قد منعوا مرارا من زيارة والدهم، دون سند، كما منعوا من نقله لتلقي العلاج على نفقتهم الخاصة، حتى فارق الحياة يونيو/حزيران الماضي.

يروي "خالد"، أحد أصدقائه، قائلاً "عشت مع عبدالله أيام ربنا وحده يعلم بشدّتها ومُرها، كنا ننزل أنا وهو نلف عالمحلات نشتري لبس الإعدام لوالده!!".

وأضاف: "متخيل يعني إيه ابن ينزل يلف ع المحلات علشان يجيب لبس إعدام لأبوه، ويفضل يدور ويلف على حاجة مناسبة بحيث إدارة السجن ماترفضهاش".

وظل النظام المصري يطارد "عبدالله"، وزجّ به مجدداً في قضية جديدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، عقب إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام أجنبية حول ظروف سجن والده ومنع الزيارة والدواء عنه.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مثُل "عبدالله" أمام جهات التحقيق مجدداً عقب إلقاء القبض عليه من منزله، قبل أن يصدر النائب العام المصري "نبيل صادق" قراراً بإخلاء سبيله من سراي النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 300 دولار).

ولم تتوقف المطاردة عند ذلك، فعندما فارق الحياة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حاولت صحف موالية للانقلاب العسكري تشويه صورته، والادعاء بأنه كان برفقة سيدة، وأنه تعاطى مقويات جنسية. 

وبعد موته، منع أقاربه وأصدقاؤه من تشييع جنازته، ولم يسمح سوى لأفراد أسرته وأعمامه بتشييعه، ليلا، وتحت حراسة أمنية مشددة، ليستمر التنكيل بـ"عبدالله" حيا وميتا.

وطال التنكيل، أهالي قريته الذين حرموا من أداء صلاة الغائب على روح أصغر أبناء الرئيس الراحل، وتحوّلت القرية خلال الساعات الماضية إلى وضع أشبه بـ"حظر التجوال" بسبب الحصار الأمني.

ولحق "عبدالله" بوالده بعد أقل من 3 أشهر على وفاة "مرسي"، في يونيو/حزيران الماضي، وسط مطالبات بتحقيق دولي في ملابسات وفاته خلال محاكمته.