حذرت النيابة العامة السعودية من العقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية نتيجة الواسطة أو التوصية، واعتبرت ذلك بمثابة رشوة.
وقالت في تغريدة لها الخميس: "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مهدر للنزاهة الوظيفية ومخل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، وموجب المساءلة الجزائية للموظف، ومن ارتكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".
وقالت إن من "قام بعمل أو امتنع عن عمل منصوص في وظيفته نتيجة رجاء أو وساطة يعد من حكم المرتشي".
وأضافت النيابة أنه ووفق قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجب للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/rzOYA9rAKM
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 5, 2019
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
