أقر نظام مكافحة الرشوة بالسعودية عقوبات على كل من يتهاون في الوظيفة العامة لإنجاز معاملات للأقارب أو الأصدقاء والمعارف وفق ما يعرف بالتوصية والرجاء أو الواسطة، تصل إلى السجن 3 أعوام والغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار).

ونصت المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة على أنه "تعتبر الاستجابة للرجاء والتوصية جريمة، حتى لو لم ترتبط بالحصول على مقابل؛لأنها تعد مخالفة للنظام، إذ يمتد الجرم إلى الاستعطاف والقرابة والصداقة والعلاقات".

واعتبر القانون أن "كل موظف عام أخل بواجبات الوظيفة بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي".

وأوضحت المادة أن عقوبة المرتشي السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنصل المادة الخامسة من النظام على أن "كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره عطية لمتابعة معاملة في جهة حكومية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال (13.5 ألف ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة من أعطى أو عرض العطية، والوسيط الذي يتوسط بينهما.