أعلنت المحكمة البريطانية في لندن رفضها الدعوى القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء البريطاني؛ "بوريس جونسون"، بسبب قراره تعليق عمل البرلمان.

وبحسب مراسل "روسيا اليوم"، أكد القاضي أنه "ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه رئيس الوزراء".

وكانت الناشطة، "جينا ميلر"، تقدمت بدعوى ضد "جونسون" على خلفية قراره تعليق البرلمان البريطاني، وقد دعمها رئيس الوزراء الأسبق؛ "جون ميجور"، الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا منذ العام 1990 وحتى العام 1997.

ويعد هذا التطور، أول خبر سار يتلقاه "جونسون" منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، مؤخرا، في وقت يخوض معركة شرسة مع المعارضة، وفي داخل حزبه بشأن استراتيجيته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الخميس، إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس العموم، الإثنين، قبيل تعليق أعماله، حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وبينما شدد "جونسون" على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول، يراهن في المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.