قال محام للحكومة البريطانية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، قد يلغي قرار تعليق عمل البرلمان، إذا قضت أعلى محكمة في البلاد بعدم قانونيته.

جاء ذلك التصريح، بعد أن استمع قضاة لدفوع مفادها أن "جونسون"، أقدم على هذه الخطوة، لأن البرلمان يمثل عقبة أمام خططه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن "جونسون"، يوم 28 أغسطس/آب، أنه طلب من الملكة "إليزابيث"، تأجيل أو تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الأسبوع الماضي، وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن التعليق ضروري من أجل السماح له بتقديم جدول أعمال تشريعي جديد.

وقال معارضون، إن السبب الحقيقي هو منع تحدي البرلمان، الذي ليس لـ"جونسون" أغلبية فيه حاليا، لسياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما تعهده بالخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرغب المعارضون في الحصول على حكم من المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، بعدم قانونية إجراءات "جونسون".

ويقول منتقدون، بينهم معارضون طُردوا من حزب المحافظين، بسبب قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالته، إذا كان ذلك هو قرار المحكمة.

وقال "ريتشارد كين"، المدعي العام في اسكتلندا: "قد تكون النتيجة (في حالة الحكم بأن نصيحته للملكة غير قانونية) أن يتوجه للملكة طالبا إلغاء تعليق عمل البرلمان".

ومع ذلك، لم يستبعد "كين"، إمكانية أن يسعى "جونسون" مجددا، بعد ذلك لتعليق عمل البرلمان.

وفي إدانة لـ"جونسون"، الأربعاء، قضت أعلى محكمة للاستئناف في اسكتلندا، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع غير قانوني ومحاولة "فاضحة" لإعاقة البرلمان.

وكانت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، قد رفضت قبل أسبوع، قضية مماثلة قائلة إنها مسألة سياسية، وليست أمرا ينبغي أن يتدخل فيه القضاة.

وسيبُت جميع قضاة المحكمة العليا، وعددهم 11 قاضيا، الآن في مسألة حاسمة، هي إلى أي مدى يحد دستور بريطانيا غير المدون من سلطة رئيس الوزراء، وما إذا كانت نصيحة "جونسون" للملكة بالتالي "غير قانونية".

وقالت "بريندا هيل"، رئيسة المحكمة العليا: "هذه مسألة قانونية مهمة وصعبة تتجلى بوضوح في حقيقة أن ثلاثة قضاة كبار في اسكتلندا توصلوا إلى استنتاج مختلف عن ثلاثة قضاة كبار في إنجلترا وويلز".

وفيما يظهر الانقسامات الاجتماعية العميقة الناجمة عن قضية الاتحاد الأوروبي، تبادلت مجموعات غاضبة من مؤيدي ورافضي الخروج من الاتحاد الأوروبي الإساءة لبعضهم خارج المحكمة.

• إسكات البرلمان

وقال "ديفيد بانيك"، مُطلقا التحدي القانوني لقرار "جونسون"، من جانب مزيج من النشطاء المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان المعارضين، إن هناك أدلة قوية على أن "رئيس الوزراء أراد إسكات البرلمان لأنه يعتبره عقبة".

وأبلغ "بانيك" المحكمة، أنه لم يسبق لأي رئيس وزراء إساءة استخدام سلطة تعليق عمل البرلمان بهذه الطريقة، منذ 50 عامًا على الأقل.

وقال: "إنه ... رغب في أن يتجنب ما اعتبرها مخاطر أن يتخذ البرلمان إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو تقويضها".

وأضاف أنه كان "ملحوظا"، أن "جونسون" لم يقدم إفادة توضح أسبابه لهذا التعليق.

وقال "جونسون"، إن دورة البرلمان الحالية أطول من أي دورة برلمانية منذ الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر، وإن المشرعين سيكون لديهم متسع من الوقت لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، ونفى تضليل الملكة.

وفي مقابلة أذيعت الثلاثاء، رفض "جونسون"، أن يقول ما إذا كان سيلغي تعليق عمل البرلمان إذا صدر حكم ضد قراره، وقال: "أرى أن أفضل ما يمكنني عمله هو أن أنتظر لأرى ما سيقوله القضاة".

ومع ذلك، قال "كين"، إن رئيس الوزراء: "سيرد بكل الوسائل الضرورية"، على أي إعلان من جانب المحكمة بأن نصيحته للملكة كانت غير قانونية.

وعندما سُئل من قاض بشأن ما إذا كان جونسون قد يسعى لتعليق آخر لعمل البرلمان، قال: "لست في وضع يسمح لي بالتعليق على ذلك".

وتقول الحكومة، إن معارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي يستخدمون المحاكم في مسعى لإحباط خروج بريطانيا من التكتل والذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2016.

لكن "بانيك"، يقول إن الهدف هو إثبات أن البرلمان أعلى في القانون البريطاني وليس الحكومة.

وأصدرت المحكمة العليا حُكما ضد الحكومة في قضية دستورية مماثلة عام 2017، عندما قالت إنه لا يمكن للوزراء بدء عملية الخروج الرسمية دون تصديق البرلمان.

وستستمر جلسات استماع المحكمة حتى يوم الخميس، ومن غير المتوقع صدور حكمها قبل يوم الجمعة على أقرب تقدير.