تواجه النسخة الجديدة من بطولة الفنون القتالية، المقرر إقامتها في الإمارات، مشاكل سياسية وإنسانية بسبب تورط الحكومة الإماراتية في انتهاكات لحقوق الإنسان والعمال بجانب دورها المثير للجدل في حرب اليمن.

وأبرمت شركة بطولة الفنون القتالية غير المحدودة "UFC" الرائدة في الفنون القتالية المختلطة عقد شراكةٍ يستمر لمدة 5 سنوات مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ويتضمن إقامة عدة نزالات بين الأبطال من أجل الفوز بالألقاب في العاصمة الإماراتية حتى عام 2024.

وتستعد الإمارات لاحتضان بطولة 2019، للمرة الأولى بعد انقطاع 5 سنوات، بنزالٍ مثير يقام بنظام الدفع مقابل المشاهدة بين "حبيب نور محمدوف" بطل الوزن الخفيف و"داستن بويرييه". 

وسيكون النزال، الذي يحمل اسم UFC 242، ويقام في مجمع Arena الرياضي بجزيرة ياس، هو الحدث الأبرز في أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يتضمن كذلك فعالياتٍ جانبية غير رياضية. 

واحتضنت الإمارات بطولة الفنون القتالية غير المحدودة في مناسبتين سابقتين، كلتاهما في أبوظبي.

وأقيم العرضان في ساحاتٍ مفتوحة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وقد أثار ذلك مخاوف بشأن الصعوبات المحتملة التي تواجه العمال المهاجرين المشاركين في تشييدها.

ونشرت صحيفة "غادريان" البريطانية، عام 2014، تقريرا يؤكد أن العمال المهاجرين في أبوظبي يعيشون في ظروفٍ سيئة.

ونقلاً عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن المواطنين الإماراتيين والأجانب الذين ينتقدون الحكومة الإماراتية علناً يكونون عرضة لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

ومن جانبها، دافعت منظمة "UFC" آنذاك عن نفسها وشريكتها في الإمارات، لكنه كان دفاعاً خائباً لم يتضمن أي وقائع محددة، واكتفى ببيان عام تؤكد فيه الشركة التزامها بالمعايير الصناعية المتعلقة بإقامة العروض، ومن بين هذه العروض نزال بطولة القتال غير المحدود.

كما تثير الشراكة بين المنظمة وأبوظبي مخاوف بشأن دور المنظمة في استغلال الإمارات للرياضة من أجل تنظيف سمعتها الملطخة بانتهاك حقوق الإنسان انتهاكاً وحشياً.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تؤدي دوراً رئيسياً في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، والذي ساعد في إحداث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة.