قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (غير حكومي مقره في جنيف) في تقريره السنوي، إن «سنة 2017 شهدت انتهاكات جديدة من قبل سلطات دولة الإمارات لحقوق الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والتي نالت من كرامتهم ومن أمانهم الشخصي كما نالت من كافة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية».

ولفت التقرير إلى أن سلطات دولة الإمارات «واصلت في انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والإنترنت من خلال قوانين عقابية كالقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات، ومن خلال التنصت واعتراض الاتصالات والحجب لعديد المواقع واعتقال المدونين وإخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وكان آخرهم الناشط المعروف أحمد منصور».

وذكر التقرير بأنه «يقبع داخل سجن الرزين وغيره من سجون دولة الإمارات مساجين سياسيون وحقوقيون ومدونون الذين يشكون من انتهاك حقهم في معاملة كريمة ويتعرضون للتفتيش المهين وللحبس الانفرادي لأتفه الأسباب كما تتعرض العائلات للمنع من الزيارة».

وبحسب التقرير، تصر سلطات دولة الإمارات على الاحتفاظ بعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد انقضاء أمد عقوبتهم بمراكز للمناصحة دون سقف زمني محدد ودون تخويلهم الحق في التظلم إداريا وقضائيا.

إلى ذلك، رصد المركز حرص سلطات دولة الإمارات على تحصين قراراتها التعسفية بسحب جنسية الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين من خلال تعديل قانون الجنسية الذي رسم بعدم قابلية هذه القرارات للمراجعة القضائية.

وعاين المركز استمرار سلطات دولة الإمارات في انتهاك حقوق المرأة من خلال سجن ناشطات إماراتيات دون وجه حق ومن خلال إجراءات تمييزية ضد المرأة.

والشهر الماضي، قالت 4 منظمات حقوقية عربية في سويسرا إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات وصل إلى «حد من التردي لم يكن مسبوقًا».

وفي بيان مشترك، اطلع عليه «الخليج الجديد»، أضافت المنظمات، أن الانتهاكات تمس الحقوق والحريات، ضاربة المثل بـ«اعتقالاتٍ تعسفية، واحتجازٍ بلا محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولًا إلى التعذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.