قالت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية إن أرباح مبيعات الأسلحة التي باعتها بريطانيا إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، يفوق حجم المساعدات التي قدمتها لندن إلى ذلك البلد الغارق في حرب شرسة منذ سنوات.

وأكدت كاتبة التقرير، "إيما غراهام هاريسون"، أن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".

وأشارت الكاتبة، في مقالها، إلى تقرير منظمة "أوكسفام"، الذي قال إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار) من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار).

وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من قرار إيقاف مبيعات السلاح لدول، على رأسها السعودية في يونيو/حزيران  الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، "ليام فوكس"، تعهد باستئناف الحكم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأنه "من غير المنطقي، وبالتالي غير قانوني" أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد انتهكت القانون الدولي الإنساني أم لا.

وعلى أثر ذلك، أمرت الحكومة البريطانية بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة لبيع أسلحة للسعودية، وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الموجودة بطريقة قانونية.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بمبلغ 648 مليون جنيه أسترليني (810 ملايين دولار) للسعودية خلال الأشهر الستة التي تلت مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وشملت الأسلحة البريطانية المباعة، خلال تلك الفترة، ما قيمته 551 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دولار) من ML4 (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والتدابير المضادة)، والتي يحتمل استخدام الكثير منها في قصف التحالف العربي المستمر في اليمن، بقيادة السعودية.