قدرت مصادر قيمة المبالغ التي سيتم توطينها بصدور الأمر السامي الذي يلزم الجهات الحكومية، بعدم التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية، بنحو 12 مليار ريال سنويا.
وكان الأمر قيّد التعاقد مع مكاتب استشارية خارجية في أضيق الحدود، وفي حالات عدم توافر خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
وشدد الأمر على التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية.
واستند الأمر الملكي إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود، التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء التي درست الموضوع؛ بمشاركة الجهات ذوات العلاقة.
وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه.
وكان تقرير صادر من ديوان المراقبة العامة أكد أن هناك المليارات تصرف في التعاقد مع مكاتب استشارية أجنبية، قدرت بنحو 12 مليار ريال في العام المالي، وذلك خلال مراجعة العقود الاستشارية الأجنبية لتلك الجهات الحكومية خلال السنوات المالية الماضية.
وكان مجلس الشورى قد ناقش قبل سنوات، ملف تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع شركات ومكاتب أجنبية لغرض تقديم خدمات استشارية، وطالب أعضاء في الشورى، بتوطين الاستشارات، وضخ تلك المليارات في المراكز الوطنية، التي ستقبل بعشر تلك المبالغ، وهناك عشرات من مراكز البحوث الوطنية العاملة تحت مظلة الجامعات أو القطاع الخاص يمكنها أن تقدم الكثير في هذا المجال، خاصة أن الجامعات تزخر بالكفاءات الوطنية المتخصصة.
