كشف المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، وأشهر المبلغين في العصر الحديث "إدوارد سنودن"، كيف لجأت الحكومة الأمريكية إلى طرق قانونية لشرعنة تجسسها على الأشخاص في مختلف أنحاء العالم منذ أن تم الكشف عن منظومة المراقبة الشاملة لوكالة الأمن القومي عام 2013.
وقال "سنودن" في حوار مع "فرانس 24" إنه أتلف جميع الوثائق السرية التي كانت بحوزته عند مغادرته هونغ كونغ حتى لا تقع في يد أي حكومة لاستعمالها أو تهديده، مؤكدا تعاونه المستمر مع الصحفيين لمواصلة نشر التسريبات مستقبلا.
كما توقف "سنودن" كذلك عند القوانين الجديدة التي اعتمدتها العديد من الديمقراطيات في العالم والتي تحد من الحريات الفردية باسم الاعتبارات الأمنية.
واعتبر "سنودن" أن الأمر الذي تغير منذ أن كشف النقاب عن منظومة المراقبة الشاملة لوكالة الأمن القومي عام 2013 هو أن السلطات الأمريكية صارت تلجأ إلى طرق قانونية لشرعنة مراقبة الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا الدور الذي يلعبه عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيسبوك" في جمع بيانات وأنشطة المستخدمين وإيصالها للشركات.
وأعرب "سنودن" عن خيبته إزاء القوانين الجديدة التي اعتمدتها عدة دول ديمقراطية باسم الاعتبارات الأمنية مثل حالة الطوارئ في فرنسا وقانون "يوروفايا" لمكافحة الإرهاب في روسيا، والتي تحد من الحريات الفردية.
وقال إن تطبيقات الرسائل المشفرة تحمي جزءا من المعلومات، ولكنها لا تحمي هوية المرسل ولا المستقبل، ومن ثم فهي لا تحمي البيانات بالكامل.
واعتبر "سنودن" أن مطالبة الاستخبارات الأمريكية للكرملين بتسليمه لبلاده من أجل تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن هو أمر ظلامي.
ورأى أن محاكمته في الولايات المتحدة قد لا تكون عادلة، وعبر عن ثقته في أنه في النهاية لا بد من أن يعود إلى بلاده يوما ما.
ولجأ "سنودن" لموسكو منذ عام 2013 بعد أن كشف تفاصيل سرية عن برامج مراقبة تخص أجهزة المخابرات الأمريكية، ويعتبره كثير من ناشطي الحقوق المدنية بطلا، لكن الولايات المتحدة تريد القبض عليه لمحاكمته بتهمة التجسس.
