قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن حكومة بلاده تسعى لطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020.

وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورمني، الإثنين، أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط.

وأكد أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنهاية أغسطس/آب الماضي تخطت الـ20 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة الراهنة وذلك بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال إنه سيتم خلال السنوات السبع المقبلة سداد تريليون و336 مليار جنيه (33 مليار دولار) لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات.

وأكد أن  مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو/حزيران 2017 إلى 90.2% يونيو/حزيران الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83% نهاية يونيو/حزيران 2020 وتصبح 77.5% يونيو/حزيران 2022.

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن سداد 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين (من نهاية مارس/آذار 2017 حتى نهاية مارس/آذار 2019).

وذكر البنك أن هذه الديون المسددة موزعة على 20 مليار دولار أقساط ديون مسددة، و5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وأوضح التقرير أن مصر سددت، خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) مبلغ 3.04 مليارات دولار، بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة، و946.6 ملايين دولار فوائد ديون.

وتبلغ مستحقات الدين الخارجي المصري المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليارات دولار تقريبًا، والباقي في شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.

ويتوزع النصف الثانى بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعادة ما تلجأ وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وتدبير نفقاتها عبر عدد من أدوات الدين أهمها طرح سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من مستويات الدين غير المسبوقة في مصر، حيث وصل الدين الخارجية لمصر ما يزيد على 106 مليارات دولار، بينما بلغ المعدل السنوي لخدمة الدين 30 مليارا تقريبا.