وجهت منظمة السلام الأخضر نداء إلى الحكومة الألمانية، الإثنين، تطالب فيه بعدم إنهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال خبير نزع السلاح في المنظمة "ألكسندر لورتس"، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إنه من المعيب أساسا مناقشة تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه، مشيرا إلى أنه "من البديهي تماما ألا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حربا بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية".

وأضاف: "على وزير الاقتصاد (بيتر ألتماير) أن يعلن عن تمديد العمل بقرار حظر بيع الأسلحة للسعودية وأن يمتد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة في حرب اليمن".

وتقوم السلام الأخضر (مقرها برلين)، الإثنين، بتسليم قوائم لتواقيع مواطنين يطالبون بتمديد قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية إلى "ألتماير" في مقر وزارة الاقتصاد.

وتسعى المنظمة المعنية بحماية البيئة في ألمانيا إلى التركيز مجددا وبشكل مكثف على السياسات الأمنية والوقاية من الأزمات.

وأصدرت ألمانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قرارا تم بموجبه وقف كافة الصادرات من الأسلحة إلى السعودية عقب اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، واتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الجريمة.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" إن بلادها لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير "خاشقجي".

وتشير استطلاعات رأي محلية أن قرابة 81% من الألمان يعارضون مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015.