قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري "خالد أبوطالب"، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وفي بيان أصدره "أبوطالب"، الثلاثاء، قال إن "نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".
ولفت إلى أن "هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق".
وشدد البرلماني المصري على أن "مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة".
مشروع القانون يأتي في وقت يصارع فيه الإعلام المصري فيديوهات الممثل والمقاول الشاب "محمد علي" والتي فضح خلالها إهدار "السيسي" للمال العام في مصالح شخصية.
واتهم الإعلام المصري "علي" بالخيانة والعمالة، وسرقة أموال الشعب في محاولة لصد المصريين عن تصديقه.
