قررت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، التخلي عن قاعدة كانت معتمدة في الشراكة مع الأجانب في مشاريع استثمارية محلية تسمى قاعدة 51/49، والتي كانت محل انتقادات من شركات دولية ووصفتها تقارير دولية بأنها نقطة سوداء في مناخ الأعمال في البلاد.

جاء ذلك في بيان للحكومة توج اجتماعا لها خصص لدراسة النسخة الأولية لمشروع الموازنة السنوية لعام 2020.

وأفاد البيان، أنه تقرر "تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49%، المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية" دون تحديدها.

وتطبق الجزائر قاعدة الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.