الخميس 12 سبتمبر 2019 06:47 ص

قالت مصادر أردنية، إن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 30 أردنيا يعملون على أراضيها، ويقبعون في سجني الحائر بالرياض وذهبان في جدة وسجن ثالث مجهول.

وأكدت هذه المصادر أن حملة الاعتقالات بدأت في فبراير/شباط الماضي، وأنها جاءت ضمن حملة تستهدف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وفقا لـ"الجزيرة.نت".

وحتى الآن لم يحول المعتقلون إلى القضاء، وتبحث نقابة المهندسين الأردنيين بصمت عن مصير 3 من منتسبيها القابعين في السجون السعودية.

وتحدث مواطن أردني عن خشيته على شقيقه المعتقل منذ أشهر داخل سجن سعودي، ويروي أنه يعمل في السعودية منذ سنوات ويقيم فيها برفقة زوجته وأطفاله.


ووفق معلومات مستقاة من ذوي المعتقلين ومن جهات مطلعة على الملف، تحتجز الرياض أكثر من 30 أردنيا، ويقول أهاليهم إن صنوفا من التعذيب تمارس بحقهم.

وحسب مصادر، فإن ثمة تهمة غير معلنة تتمثل في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.

وتأتي الاعتقالات تنفيذا لقرار من جهاز أمن الدولة التابع لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وقد شملت عشرات الفلسطينيين الداعمين لحركة "حماس".

وفي وزارة الخارجية الأردنية لا تتوقف الاتصالات مع الطرف السعودي، وتسعى الوزارة إلى توكيل محامين لرعاياها.

وتتحدث مصادر أردنية عن استياء رسمي جراء تواصل الاعتقالات، وترى فيها محاولات للي ذراع عمّان، وحسب مراقبين فإن العلاقات الأردنية السعودية ليست في أحسن أحوالها.

واستنادا إلى ما يقال جهرا وسرا في الأردن، فإن اعتقال السعودية مواطنين أردنيين ليس سوى حلقة من حلقات ضغوط الرياض على عمّان، وهو ضغط يعكس ترديا مكتوما في علاقات الجانبين.


والإثنين الماضي، كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن السلطات السعودية اعتقلت أحد قادتها ونجله منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

والجمعة، دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، وإطلاق سراحهم على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب مخالفة.

وقال المرصد، ومقره جنيف، في بيان، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصا، فيما تشير تقديرات الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأضاف المرصد أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء قسرا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم إلى السعودية، وبينهم طلاب وأكاديميون ورجال أعمال.

وأوضح أنه يتم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة، أو عرض على النيابة العامة، ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.

وقبل يومين، جدد الملك "عبدالله الثاني"، التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، "بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين".

وفي أغسطس/آب الماضي، خلصت دراسات إسرائيلية إلى أن الأردن قرر مواجهة "صفقة القرن" وعدم التجاوب معها، وأنه بدأ -في هذا الإطار- جهودا لتنويع علاقاته الإقليمية، في الأسابيع التي تلت مؤتمر البحرين، لاسيما مع قطر وتركيا، بعد توترات متزايدة مع حلفائه وداعميه التقليديين السعودية والإمارات.

المصدر | الخليج الجديد