أوقفت السلطات المصرية، العمل في 7 مصانع تقوم بتجميع وتصنيع الـ"توك توك"، ووقف 15 مركزاً للصناعات المغذية للمركبة ثلاثية العجلات الشهيرة في البلاد.

وكشف مصدر مسؤول، أن وزير التجارة "عمر نصار"، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة بوقف المصانع ومراكز التجميع، بحسب  موقع "العربي الجديد".

جاء توجيه الوزير، بعد قرار سابق من رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، بوقف إصدار تراخيص جديدة لمركبات "التوك توك"، ما تسبب في حالة من السخط العام والقلق بين أصحاب المصانع والعاملين في هذا القطاع.

وزاد توجيه الوزير، من الغضب الشعبي، من القرار الحكومي، سواء بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع، الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وتشير تقارير رسمية إلى وجود 2.5 مليون "توك توك" في محافظات مصر.

يأتي ذلك، في ظل مطالبات برلمانية للحكومة، بالتراجع عن قرارها، واستبداله بوضع ضوابط تنظم عملها، بعدما أصبحت وسيلة مواصلات لا يمكن الاستغناء عنها.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد قرر استبدال "التوك توك"، بوسائل مواصلات أخرى كـ"المينى فان"، التي تتسع لـ7 أفراد، وسط شكاوى من السيارات الجديدة التي تهدف الحكومة إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

ويقول متابعون، إن السيارات الجديدة مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية، وبالتالي ستؤدي إلى "خراب بيوت" العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضاً مصرفياً لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

ويناقش اتحاد الصناعات المصرية، منتصف الأسبوع المقبل، أزمة صناعة "التوك توك"، خاصة أن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.