غادر 23 ألف مهندس أجنبي سوق العمل السعودية خلال 5 أشهر فقط، لينخفض عدد المهندسين الوافدين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين إلى 125 ألفا و663 مهندسا.

وأرجع مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين سبب ذلك إلى القرارات التنظيمية التي شهدها القطاع بإلزام المهندسين بالتسجيل لدى الهيئة بهدف التأكد من مستواهم المهني.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أنه في المقابل، ارتفع عدد المهندسين السعوديين المسجلين لدى الهيئة حالياً إلى 37 و784 مهندسًا، مقارنة بنحو 20 ألفاً خلال العام قبل 2017، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة" السعودية.

وكشف المصدر أن الهيئة تعمل حالياً على حزمة من الإجراءات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية المقبلة لرفع عدد المهندسين السعوديين من خلال تقديم الدعم الكامل لهم، وتحديداً لمن تخرجوا حديثا.

ويشمل ذلك الدعم إشراكهم في دورات مجانية ضمن خطة التحول الوطني، وعقد دورات مدعومة لجميع فئات المهندسين دون تحديد لتخصص معين.

وتهدف إجراءات "الهيئة" إلى رفع كفاءة المهندسين، والتركيز على الكفاءات فقط، من خلال التدقيق في الشهادات، واستقدام ذوي الخبرة، وذلك من أجل الحفاظ على ثروة عقارية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال (حوالي 800 مليار دولار).

ولفت المصدر إلى أن "الهيئة" ضبطت في أوقات سابقة عدداً من الشهادات المهنية المزورة، وشملت الإجراءات ضرورة التدقيق في شهادات المهندسين قبل القدوم، وعدم السماح بدخول من تقل خبراتهم العملية عن خمس سنوات.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين أبرمتا قبل حوالي سنتين اتفاقاً يتضمن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وكان قد سبق ذلك قرار "الهيئة" اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في السعودية.

وشددت "الهيئة" على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، مؤكدة أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.