عم الارتياح، بين الأوساط السياسية الرسمية في الهند، إثر قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، تعليق المفاوضات مع حركة "طالبان" الأفغانية.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي عن الحكومة الهندية، حتى الآن، حول هذه التطورات، إلا أن إشارات تفيد بحالة من الارتياح بين الأوساط السياسية الهندية، نتيجة انهيار المحادثات بين الجانبين.

وتفيد مصادر دبلوماسية هندية، بأنها تفضل اعتماد المقاربة الحذرة حيال الأمر، وذلك في حال قررت العاصمة واشنطن استئناف أو ربما إنقاذ المحادثات المتوقفة مرة أخرى، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال السفير الهندي الأسبق لدى أفغانستان العضو الحالي في المجلس الاستشاري للأمن القومي الهندي "عمار سينها": "لا أعتقد أن الاتفاق قد انهار تماماً حتى الآن.. ومع ذلك، أعتقد أنها من الأنباء الباعثة على الارتياح والسرور لدى الهند، نظراً لإنقاذ أفغانستان من مصير قاتم ومشؤوم في الوقت الراهن".

وأضاف "سينها"، وهو ممثل الهند بصفة غير رسمية في محادثات موسكو مع حركة "طالبان"، خلال العام الماضي: "كان الاتفاق المزمع إبرامه يرفع كثيراً من علامات الاستفهام المبهمة بشأن الحكومة والدستور في أفغانستان، وحتى العملية الانتخابية المقبلة"، في إشارة إلى الانتخابات الأفغانية المقرر انعقادها في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

بذلت الهند في السابق قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية، من أجل "عملية السلام والمصالحة الشاملة في أفغانستان"، تحت القيادة الوطنية الأفغانية، وفي خدمة المصالح الوطنية الأفغانية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حلول سياسية مستديمة، استناداً إلى المحافظة على المكاسب المحققة هناك منذ عام 2001.

وقالت الكاتبة في صحيفة "تايمز أوف إنديا"، "أنديرا باغشي": "كانت نيودلهي تنظر إلى هذا الاتفاق من زاوية أنه اتفاقية انسحاب بأكثر من كونه اتفاقاً للسلام.. كما خشيت الحكومة الهندية كذلك من عودة أوضاع ما بعد الاتحاد السوفييتي إلى أفغانستان من جديد".

ولفتت إلى أن الاتفاق كان "يعني إتاحة المجال لوجود مئات من الميليشيات المسلحة المتأهبة للقتال في محيط الهند وآسيا الوسطى، لا سيما مع ازدياد توتر الأجواء في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه".

في وقت قال الدبلوماسي الهندي السابق "فيفيك كاتجو"، الذي شغل منصب السفير الهندي الأسبق لدى أفغانستان: "ينبغي على الهند دعم الانتخابات الرئاسية الأفغانية من حيث المبدأ، كممارسة فعلية لأدوات السيادة الوطنية الأفغانية".

وأضاف: "وفي مثل هذه الظروف الراهنة، يتعين على الهند اعتماد السياسات الحذرة والواقعية، بغية حماية مصالحها الوطنية.. وينبغي على الحكومة الهندية تعزيز ترتيبات التعاون مع الحكومة الأفغانية الحاكمة في كابول، مع اعتبار فتح قناة اتصال مع حركة (طالبان)، لا سيما مع تلك الفصائل داخل الحركة الأفغانية التي لا تخضع لموالاة إسلام آباد.. وتلك هي الطريقة التي تُدار بها اللعبة الدبلوماسية على الصعيد الدولي".

واتفق معه الدبلوماسي الهندي الأسبق "راجيف دوغرا"، حين قال: "ينبغي على الهند كذلك إعادة النظر في موقفها الراهن حيال أفغانستان، مع التفاعل الحذر مع العناصر غير المتطرفة من حركة (طالبان) الأفغانية، ومد يد العون والمساعدة في الوقت نفسه لقوات الأمن الأفغانية".

وزاد: "تحظى الهند بقدر هائل من حسن النيات لدى أفغانستان، غير أنها لا تُترجم إلى نفوذ فعلي على أرض الواقع.. ولقد حان الوقت لتغيير هذا الموقف".

وتابع الدبلوماسي الهندي السابق: "على الحكومة الهندية إعادة النظر في حقائق الواقع الاستراتيجي، مع التصرف من منطلق القوة الإقليمية الكبيرة الرامية إلى صياغة وجه المنطقة، مع الإفصاح التام عن موقفها المعتمد، على غرار ما تفعله كل من بكين، وموسكو، وطهران، وأنقرة، وإسلام آباد في الآونة الراهنة".

وكانت الحكومة الهندية قد خصصت بالفعل 3 مليارات دولار لصالح الأعمال التنموية في أفغانستان.

يشار إلى أن واشنطن و"طالبان"، كانتا على وشك إعلان التوصل إلى الاتفاقية التاريخية، التي تنهي الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاما،  حيث سلم المبعوث الأمريكي للسلام "زلماي خليل زاد" مسودتها، إلى الرئيس الأفغاني "أشرف غني" ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة "عبدالله عبدالله".

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية، البالغ عددها 13 ألف عسكري، من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك، مقابل تعهد "طالبان" بعدم استخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذاً لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن "ترامب" قرر إلغاء محادثات سرية كانت مزمعة، في كامب ديفيد مع كل من زعماء "طالبان" والرئيس الأفغاني، على خلفية إعلان الحركة الأفغانية مسؤوليتها عن هجوم في العاصمة كابول الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.