أعادت السلطات السعودية، لـ17 ألفا و45 منشأة صغيرة ومتوسطة، نحو 430 مليون ريال (114 مليون دولار)، ضمن مبادرة "استرداد" الرسوم الحكومية.

وصممت مبادرة "استرداد"، بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها، خلال الأعوام الثلاثة الأولى من أعمالها.

وتشمل نوعية الرسوم المستردة، رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء رواد الأعمال الأكثر استفادة من مركز دعم المنشآت بنسبة 55%، مقابل 45% للسيدات، وذلك بإجمالي 9500 مستفيد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت خدمة الاستشارات الأكثر طلبا، حيث بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب الأفكار 58%، في حين بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المنشآت 42%.

وخدمة الاستشارات، يقدمها مستشارون من أصحاب التخصص في مجالات متنوعة، تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على حل بعض التعثرات أو تطوير الأعمال.

وكان العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أصدر في 2017، أمراً ملكيا، يقضي باعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص التي تتضمن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).