الأحد 15 سبتمبر 2019 04:26 م

أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الأحد، أن بلاده تتوقع تسجيل نسبة نمو سنوي تبلغ 8% بحلول عام 2022، ما يعني أنه يطمح لتجاوز مؤشرات معدل نمو اقتصاد الصين العام الحالي.

وتتصادم توقعات "مدبولي" مع إحصائيات حديثة كشفها بنك أفريقيا وآسيا في جزيرة موريشيوس حول نسب النمو وتوزع الثروات في 17 بلدا أفريقيا خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2018، ذكرت أن نسبة النمو في مصر انخفضت في تلك الفترة بنسبة 10%.

في المقابل فإن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا في ما يتعلق بعدد المليارديرات خلال هذه الفترة إذ ارتفع هذا العدد في مصر إلى 16700 رغم انخفاض النمو، بحسب مجلة " جون أفريك" الفرنسية.

جاءت توقعات "مدبولي" في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، وهي التصريحات التي بدت متفائلة لا سيما في ضوء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويرى خبراء اقتصاد أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف لعدة اعتبارات منها تردد أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاستثمار في السوق المصرية بسبب الهاجس الأمني.

كما يقول خبراء إنه لا توجد رؤية واضحة بشأن مستقبل البلاد وغياب استراتيجية واضحة تهدف إلى إصلاح أداء البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية والتصدي للفساد.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال "مدبولي" إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حقبة الرئيس "حسني مبارك" الثلاثينية.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات