يدرس مجلس النواب المصري، مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتدرج العقوبة من الغرامة المالية، إلى الحبس، والإعدام، وذلك بالتوازي مع لائحة جزاءات "المجلس الأعلى للإعلام" (حكومي)، التى تنص على معاقبة الوسيلة التى تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه.

وقال وكيل المجلس، النائب "سليمان وهدان"، إن عقوبة الإعدام ستكون حال تسبّبت الشائعة فى سقوط قتلى وجرحى وهدّدت الأمن القومي.

وأضاف أنه طبقا لمشروع القانون سيتم إنشاء مرصد لرصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة الجهات أو اللجان التى تبثها.

كذلك تعد النائبة "فايقة فهيم" مشروع قانون يلزم الحكومة بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة.

واتهمت النائبة جماعة "الإخوان المسلمون" التي تصنفها السلطات "إرهابية"، بنشر أفكار متطرفة وإشاعة الفوضى على مواقع التواصل.

ومن المقرر مناقشة تلك القوانين خلال دور الانعقاد، أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب صحيفة "الوطن".

ويتخوف ناشطون، من أن تستغل السلطات المصرية ذريعة محاربة الشائعات لتكون ستارا للتضييق على حرية الرأي، وقمع وسائل التواصل الاجتماعي وتصوريها باعتبارها خطرا بالغا على أمن مصر.