تستعد الحكومة المصرية، لتقديم حزمة من مشروعات القوانين، لمجلس النواب، لتمريرها الشهر المقبل، بهدف إحكام السيطرة على مواقع التواصل. 

ووفق مصادر برلمانية، فإن نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، يسعى لفرض مزيد من الرقابة على مواقع التواصل، بعد التداول الواسع لتسريبات المقاول "محمد علي" عن وقائع الفساد، المتورطة فيها مؤسسة الرئاسة والجيش المصري، بحسب "العربي الجديد".

وتنوي الحكومة المصرية، التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى السجن المشدد.

كذلك تشمل القوانين المقدمة مشروعا آخر لفرض ضريبة القيمة المضافة على إعلانات (فيسبوك)، تطبيقاً لمواد القانون الذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة.

وستختص وزارتا الداخلية والاتصالات بملاحقة مطلقي الشائعات، والمواد الإعلامية المسيئة إلى الدولة ومؤسساتها، بحسب مشروعات القوانين المعدة لذلك.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، "خالد أبوطالب"، في بيان، إنه "يعتزم التقدم بمشروع قانون لإحكام الرقابة على مواقع التواصل، في ضوء مواجهة الدولة المصرية تحديات جساما خلال المرحلة الحالية".

ويتضمن مشروع القانون الذي أعده "أبوطالب" عقوبات رادعة لمروجي الشائعات، وكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

كذلك تعد النائبة "فايقة فهيم" مشروع قانون يلزم الحكومة بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة.

وفي أغسطس/آب 2018، أقر مجلس النواب المصري تشريعاً يسمح للحكومة، بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل، من خلال إخضاع أي حساب شخصي على مواقع التواصل، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص، لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومنحها سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت.