أصدر النائب العام المصري "حمادة الصاوي" قرارا بإنشاء إدارة تابعة للنيابة العامة معنية بإدارة حساباتها على مواقع التواصل، وتصحيح ما ينشر عنها عبر تلك المواقع من شائعات كاذبة.

ووفق مرسوم صادر عن مكتب النائب العام تداولته مواقع إعلام محلية ودولية، الثلاثاء، فإن الإدارة الجديدة تحمل اسم "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، ويترأسها أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد من أعضاء النيابة يتم تحديدهم بقرار من النائب العام.

وتتكون الإدارة من 3 وحدات وهي: "التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والرصد والتحليل".

وأوضح القرار أن الهدف من إنشاء الإدارة هو "توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي".

إضافة إلى "تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "في إطار من الشفافية والمصداقية، والعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، بما فيه صالح المجتمع".

وتتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي "مهام الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق وتلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة".

أما وحدة الرصد والتحليل فتقوم بـ"مهام رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة".