أظهرت نتائج رسمية جزئية لانتخابات الرئاسة التونسية تقدم المرشحين "قيس سعيد"، و"نبيل القروي"، و"عبدالفتاح مورو" على الترتيب بعد فرز 71% من الأصوات.

جاء ذلك في إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، بمركزها الإعلامي بالعاصمة تونس.

وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل "قيس سعيد" على 18.8%، ومرشح حزب "قلب تونس" القابع في السجن بتهم "فساد" القروي على 15.4%، ومرشح حركة النهضة مورو على 13% من الأصوات.

وأكدت الهيئة، خلال المؤتمر نفسه، أن الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية سيكون، الثلاثاء، عند الساعة 12 منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وهذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين "سعيد" و"القروي"، فيما حل "مورو" في المركز الثالث.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "نبيل بفون" إن ترشح "القروي" مقبول منذ البداية وإلى الآن، مؤكدا أن "فرضية إقصاء القروي بحكم قضائي غير ممكنة".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه "في صورة صدور حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية فذلك حديث آخر".

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الأمر موكول للقضاء وأنه "في حال صدر حكم نهائي ضد القروي فإنه يقع إلغاء اسمه من قائمة المترشحين، وإذا صدر حكم قضائي يقصي أحد المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية في الانتخابات يقع المرور إلى المترشح صاحب المركز الثالث" وهو في هذه الحالة مرشح حركة "النهضة"، "عبدالفتاح مورو".

واعتقلت السلطات التونسية "نبيل القروي" في 23 أغسطس/آب الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

وكان القضاء التونسي قرر في يوليو/تموز الماضي منع "القروي" الذي يترأس حزب "قلب تونس" (56 عاما) من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة "تبييض الأموال" إليه، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.