كشف مصدر مصري مطلع، عن قرب إجراء الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، حركة إقالات بالجيش، تطال وزير الدفاع الفريق "محمد زكي".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد"، إن هناك أزمة بالفعل بين "السيسي" و"زكي"، تتعلق بعدم رضا الثاني عن انخراط الجيش في أنشطة اقتصادية، لا علاقة لها بالأمن القومي المصري.

وأضاف المصدر المقرب من المؤسسة العسكرية، أن تسريبات الممثل والمقاول "محمد علي" زادت من هوة الخلاف بين الطرفين، في ظل تضرر سمعة المؤسسة العسكرية جراء اتهامات بالفساد، ومحاباة بعض الجنرالات.

وتوقع المصدر إقالة "زكي" وآخرين، قبيل نهاية العام الجاري، ضمن خطة لإظهار "السيسي" محاربا للفساد، ورافضا لتجاوزات جنرالات الجيش المالية.

وتسببت تسريبات "محمد علي" عن وقائع فساد وبناء قصور رئاسية، في إجبار "السيسي" على الرد والاعتراف بذلك خلال مؤتمر للشباب، السبت الماضي.

وقال "السيسي": "آه نعم بنبني، ولسه هنبني قصور تانية (...) أنا بأسس دولة جديدة"، زاعما أن ملكية هذه القصور لا تعود إليه، لكنه يبنيها من أجل مصر وباسم مصر.

وأثارت تصريحات "السيسي" موجة غضب عارم ضده عبر مواقع التواصل، وسط دعوات للتظاهر، ومطالبات بالرحيل.

وكان "زكي" قد تم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري أغسطس/آب 2012، في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، حتى تم تعيينه في 14 يونيو/حزيران 2018 وزيرا للدفاع خلفا للفريق "صدقي صبحي".

ولعب  "زكي" دورا كبيرا في إنجاح الانقلاب العسكري الذي أطاح بـ"مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، الذي قاده الرئيس الحالي ووزير الدفاع آنذاك "عبدالفتاح السيسي"، ونفذ عملية اعتقال الرئيس المنتخب ورفاقه.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن نية "السيسي" إجراء تعديلات وزارية وعسكرية تشمل رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" وعددا من الوزراء، على رأسهم وزير الدفاع، ووزير النقل الجديد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق "كامل الوزير" الذي طالته اتهامات الممثل والمقاول المصري "محمد علي" بالفساد.

كما كشفت مصادر مقربة من دوائر الحكم في مصر، عن سلسلة من الإجراءات العقابية، سيتخذها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بحق جنرالات في الجيش بعد الكشف عن وقائع فساد، من المتوقع أن تطال تلك القرارات شخصيات قيادية حالية وسابقة في الجيش.

وبررت المصادر، تلك الخطوة، بمحاولة امتصاص غضب ضباط الجيش، بعد ما أثاره "محمد علي" من اتهامات بالفساد وإهدار للمال العام، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة ملفات عدد من القيادات الذين يملكون هم وأبناؤهم شركات تتعامل مع القوات المسلحة.

وأضافت المصادر، أن القائمة الأولية تضم نحو 20 لواء تتجاوز ثرواتهم 15 مليار جنيه، دون الكشف عن أسمائهم.