حققت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام، ارتفاعا إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد تحديد حجم الإصدار في سبتمبر/أيلول الجاري، بمبلغ 8.834 مليار ريال.

ويعد إصدار الشهر الجاري ثالث أضخم إصدار حكومي بالعملة المحلية، من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل/نيسان بقيمة 11.6 مليار ريال، وصكوك فبراير/شباط بقيمة 9.3 مليار ريال.

ويتضمن الإصدار إعادة فتح صكوك عشرية بقيمة 1.4 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.

كذلك تم إعادة فتح صكوك ذات أجل 12 سنة بقيمة 1.185 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

وتم إعادة فتح الصكوك الثلاثينية بقيمة 6.249 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049. 

وأظهر رصد أجرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن معظم أدوات الدين المدرجة، تتداول فوق القيمة الاسمية، ما يعني أن المستثمرين مستعدين لدفع علاوة سعرية، من أجل شراء تلك الأوراق المالية.

ويتم تداول سندات السعودية، التي يحين أجلها في 2049 عند 119.9 سنت للدولار، والحال نفسه ينطبق على سندات "أرامكو"، التي يحين أجلها في 2039 والتي تتداول عند مستويات 105 سنتات للدولار.

كذلك ارتفعت نسبة إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بأكثر من 596%، مقارنة بإصدارات السنة الماضية البالغ إجمالها 789 مليون ريال.

وبلغ إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، من يناير/كانون الثاني، إلى أغسطس/آب 5.4 مليار ريال.

والعام الماضي، استحوذت السعودية على نحو 13% من حجم الصكوك المصدرة عالميا، البالغة 114.8 مليارات دولار.

وبلغت إصدارات السعودية من الصكوك السيادية خلال عام 2018، نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار (48.7 مليار ريال) إصدارات صكوك محلية.