طالب تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني بألمانيا، الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة والعتاد العسكري لجميع الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بشكل نهائي.
جاء ذلك في بيان نشره التحالف المدني، الخميس، شدد على أن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا "طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي".
واعتبر البيان أنه "أصبح واضحا من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيدا من الأسلحة، بل أسلحة أقل".
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.
ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "خبز من أجل العالم" و منظمة "أوكسفام ألمانيا".
وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى 31 مارس/آذار 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.
وتتهم منظمات مدنية التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيرا بالمدنيين، خاصة الأطفال.
وخلفت الحرب الدائرة في اليمن، للعام الخامس على التوالي، أوضاعا مأساوية في ظل الحصار وشح الدواء، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة.
