أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر، حتى 31 مارس/آذار 2020.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، في مؤتمر صحفي ببرلين، أنها لا ترى حاليا أي سبب كي تغير الحكومة موقفها إزاء المسألة، واقترحت التمسك بالحظر الكامل المفروض في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
كما ربطت "ميركل" تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، إذ قالت: "من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن".
ويقاتل تحالف تقوده السعودية "الحوثيين" في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.
وبعد مقتل "خاشقجي" على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها لا تقبل الرواية السعودية حول الجريمة، وتقطع إمدادات الأسلحة للسعودية إلى حين إتمام التحقيق الكامل في القضية.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، أواخر العام الماضي، إلى تشديد الرقابة على بيع السلاح من جانب دول الاتحاد للسعودية، وحظر بيعه لكافة دول التحالف العسكري العربي الذي تقوده الرياض ضد "الحوثيين" في اليمن.