أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، أنها قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية، وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة، قيمته 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أمريكي) لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة "جنرال دايناميكس" إلى الرياض.

وقال وزير الخارجية "فرانسوا فيليب تشامبين"، في بيان، إن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.

وأشار البيان إلى انه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن، فبإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت العديد من الدول قرارات بحظر تصدير السلاح إلى السعودية، على خلفية استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات في حرب اليمن.

وكان أحدث تلك القرارات الشهر الماضي، عندما قرر مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد)، تعليق قرار حكومة إقليم والونيا بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وكانت حكومة إقليم والونيا قد قررت إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية رغم القرارات الأوروبية بحظر تصدير الأسلحة إليها، وذلك على خلفية حرب اليمن والاتهامات الموجهة إلى المملكة بارتكاب انتهاكات فيها.

فيما فرضت ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حظرا شاملا على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.