من الصعب أن نرى فائدة كبيرة في قرار الرئيس "دونالد ترامب" الأخير بتخطي الكونغرس من أجل بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأردن. ومن السهل جدا تصور الجوانب السلبية، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الذخيرة للسعوديين. لكن مرة أخرى قام "ترامب" بخلق مشكلة وربط الولايات المتخدة دون داع بنظام متهور وسلطوي وتسبب في تقويض المصالح والقيم الأمريكية.

وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس تجاوز عملية الكونغرس إذا كانت هناك "حالة طوارئ تتطلب البيع المقترح لخدمة الأمن القومي للولايات المتحدة". لكن كما اكتشف الرئيس عندما حاول التحايل على الكونجرس لتمويل أجزاء من جداره الحدودي، فإن إعلانات حالات الطوارئ المشكوك فيها غالبا ما تكون تكون مستهجنة وتأتي بنتائج عكسية.

وللدفاع عن المبيعات، استدعى "ترامب" شبحه المفضل، إيران، لتوضيح أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد في تجهيز حلفائها في الشرق الأوسط لمواجهة طهران والميليشيات الموالية لها. ومع ذلك، عند إطلاع الكونغرس على الوضع مع إيران لم يستخدم مسؤولو الإدارة حتى كلمة "الطوارئ". وحتى إذا كان التهديد الإيراني يشكل حالة طارئة، فإن مبيعات الأسلحة البالغة 8 مليارات دولار -بعضها ذخيرة هجومية- لا يبدو أنها تهدف للرد على التخريب الإيراني المزعوم للناقلات في الخليج، أو دعمها الحوثيين الذين استخدموا مؤخرًا طائرة بدون طيار لضرب منشآت النفط السعودية.

في الواقع، يبدو أن السعوديبين إما غير مستعدين أو غير فعالين أو غير مهتمين بالتعامل مع هذه الحالات الطارئة. ولا يمكن للمرء هنا أن يقاوم التفكير بأن هدف "ترامب" كان استخدام "الأزمة" الإيرانية لتبرير هذه المبيعات؛ لأن الكونغرس أعاق جهود الإدارة لبيع السلاح للسعودية عبر القنوات العادية.

سابقة خطيرة

وتُعقد هذه الخطوة من التوترات القائمة بالفعل بين الإدارة والكونغرس. ويعد إبعاد الكونغرس عن مجال الأمن القومي سابقة خطيرة يرسيها "ترامب"، ومن المحتمل أن يتسبب هذا في رد فعل سلبي من الكونغرس على المرشحين المستقبليين الذين سيحاول "ترامب" تعيينهم في إدارته.

ولا تعد المبيعات الأخيرة للسعودية مبيعات طارئة على الإطلاق خاصة أن معظم الصفقة من الذخائر التي يتم استخدامها لقصف المدنيين في اليمن. وإذا كنا على وشك الدخول في حقبة مشحونة للغاية مع إيران يمكن أن تؤدي إلى عمل عسكري كبير، فقد حان الوقت الآن لمزيد من الريبة والشك في الكونغرس.

حتى أن أقوى مؤيدي الرئيس، السناتور "ليندسي جراهام"، أوضح أنه يرى مشكلة حقيقية في قرار "ترامب"، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" يبدو متورطا بوضوح في قتل الصحفي "جمال خاشقجي". ونفت السعودية تورط ولي العهد في القتل، لكن اعتقاد المشرعين الراسخ بأنه كان وراء القتل كان سببا رئيسيا في حظر الكونغرس بيع الأسلحة للرياض.

التداعيات السلبية

ويواصل كل من الرئيس "ترامب" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" الحديث عن السعودية كما لو كانت حليفا استراتيجيا حيويا للولايات المتحدة. وليس هناك شك في أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في إبقاء السعوديين واقفين على أقدامهم، لضمان عدم حدوث انقطاع في تدفق النفط. لكن الفكرة القائلة بأن المملكة الحالية تتشارك القيم والمصالح مع الولايات المتحدة هي ادعاء يفتقر إلى المصداقية.

وقد وسعت السعودية الحرب الاقتصادية والسياسية ضد قطر، ولم يتقلص نفوذ إيران هناك، في حين أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، سواء بقتل "خاشقجي" أو عملياتها في اليمن التي تسببت في مقتل عدد لا يحصى من المدنيين، قوضت مصداقية أمريكا. ويمكن استخدام الذخائر في عملية البيع هذه لدعم الحملة الجوية السعودية في اليمن وقتل المزيد من الأرواح البريئة.

ربما يكون من المفهوم أن الإدارة التي استثمرت بشكل كبير في حملة الضغط القصوى ضد إيران تريد إظهار التضامن مع وكيلها السعودي، أو ربما يحاول ترامب تحفيز السعوديين على العمل بجدية أكبر للضغط على الفلسطينيين لقبول تنازلات بشأن خطته للسلام. لكن من الواضح أن "ترامب" يجد متعة خاصة في بيع الأسلحة الأمريكية إلى الدول الغنية، خاصة إذا كان من الممكن تبرير هذا البيع باستخدام "الأمن القومي".

وتبقى المشكلة الوحيدة هنا هي أن الأمن القومي هو عذر ضعيف لمبيعات الأسلحة. إن بيع السلاح دون موافقة الكونجرس لدولة تنتهك حقوق الإنسان وتقتل المدنيين بدم بارد في حرب لا يمكن كسبها في اليمن، لا يعد سياسة بل مهزلة حقيقية.