في أول رد على مطالبة السعودية لألمانيا بإنهاء حظر تصدير الأسلحة إليها، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بتمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة، حتى نهاية العام الجاري، على الأقل.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، "جابريلا هاينريش"، الإثنين: "بدون تحول جذري للسعودية في حرب اليمن، أحد أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هناك تصدير أسلحة (إليها)".

وفي وقت سابق، الإثنين، طالب وزير الخارجية السعودي، "فيصل بن فرحان"، ألمانيا إنهاء حظر تصدير الأسلحة لبلاده، قائلا إن السعودية تحتاج لتلك الأسلحة للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، محملا إيران مسؤوليتها.

يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة "أنجيلا ميركل" والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في مارس/آذار عام 2018، في معاهدة الائتلاف على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن "بصورة مباشرة"، والتي من بينها السعودية.

ورغم ذلك ترك الاتفاق العديد من الأبواب الخلفية التي يمكن من خلالها توريد أسلحة لهذه الدول.

ولم تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بوقف كامل لتصدير أسلحة للسعودية -بما في ذلك الصفقات التي أصدرت تصاريح بشأنها- إلا بعد ذلك بنحو 6 أشهر عقب مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ومددت الحكومة هذا الوقف مرتين، والذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل.

وهذا يعني أنه سيتعين على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد بشأن التمديد أو الإلغاء في غضون الأسابيع الستة المقبلة.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات