عقب ثلاثة أعوام من التراجع، سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، فاق بقليل ما تم تسجيله عام 2015، لتبلغ قيمتها حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 7.95 مليار يورو. ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%.

وضمت قائمة أهم عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية 5 دول من المصنفة كطرف ثالث، أي ليست عضوا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

وذهب الحجم الأكبر من صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بقيمة بلغت 1.77 مليار يورو.

وحل في المرتبة الثانية مصر، بصادرات أسلحة ألمانية بلغت قيمتها 802 مليون يورو، تليها الولايات المتحدة (483 مليون يورو).

وإضافة إلى مصر يوجد بين أكبر عشر مستوردين للسلاح الألماني دولة الإمارات العربية، والجزائر التي تحتل المركز السابع (238 مليون يورو) ثم قطر في المركز الثامن (223 مليون يورو)، بحسب موقع "تسايت" الألماني

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية على هذه البيانات استنادا إلى ردود وزارة الاقتصاد الألمانية على طلبات إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار "سيفيم داغدلين"، والنائب البرلماني عن حزب الخضر "أوميد نوريبور".

وعقب الرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا في صادرات الأسلحة عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 7.86 مليار يورو، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار ثلاث سنوات متتالية.

ومنذ مطلع عام 2019 ارتفعت الصادرات مجددا، وفاقت بحلول منتصف العام إجمالي صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي، وذلك بعدما سجلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي 5.3 مليار يورو.

وبرر وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" هذا الارتفاع بتكدس طلبات تصدير الأسلحة التي تعطل البت فيها بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الألمانية عقب انتخابات عام 2017.

وقالت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار "داغدلين" : "هذه الأرقام الصادمة تبين أن نظام الرقابة على تصدير الأسلحة برمته غير فعال ببساطة".

((2)