أفادت تقارير أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" للسعودية، تأتي لإبداء التضامن مع المملكة، التي تتعرض للتهديدات الإقليمية، وأيضا للبحث وتأمين دعم مالي تحتاجه بلده، الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية نتيجة الديون وفقدان السيولة بالدولار.

ومن المقرر أن يتوجه "الحريري" اليوم بعد السعودية إلى باريس في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" غدا الجمعة، وسط ترقب لبناني واسع للنتائج التي ستسفر عنها على صعيد إطلاق عملية تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.

و"سيدر" هو مؤتمر اقتصادي عقد 6 أبريل/ نيسان 2018، في باريس بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة قرابة 12 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن زيارة الحريري، تكتسب أهميتها من أنها تأتي في ظرف إقليمي صعب، وفي ظل تهديدات تتعرض لها المملكة، الأمر الذي يفترض التضامن معها، في المواجهة الجارية.

وأضافت المصادر أن ذلك بجانب دور السعودية في المساهمة في إنجاح مهمة "الحريري" في باريس من أجل تحريك الـ11 مليار دولار المخصصة لدعم البنى التحتية اللبنانية، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية - السعودية.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه في موازاة الجلسة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي (وتستكمل الإثنين المقبل)، لمتابعة دراسة مشروع موازنة العام 2020، طرأ مشهد يمكن أن يشكل بصيص نور في نهاية الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، نتيجة فقدان السيولة بالدولار.

وأضافت أن هذا الطارئ يتمثل في إعلان وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" بأن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي.

وقال "الجدعان": "نضع أموالنا والتزاماتنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وعلى أثر الإعلان السعودي ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية المقدمة بالدولار، وزاد الإصدار المستحق في 2037 بمقدار 1.9 سنت إلى 64.88 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات المستحقة في العام 2029 بواقع 1.8 سنت إلى 64 سنتا للدولار، وفقا لبيانات "تريدويب".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تقديرها، أن المحادثات التي سيجريها الرئيس "الحريري" في المملكة يمكن أن ينعكس إيجاباً على محادثاته في باريس، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المملكة على صعيد الاستثمارات، وعلى صعيد المساهمة في سيدر والتي ستكون العنوان الرئيسي لمهمة "الحريري" في العاصمة الفرنسية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) للبنان من B- إلى CCC.