اتفق خبراء اقتصاديون، إن عودة رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري»، إلى بيروت، وتعليق استقالته، سيكون له مردوده على عودة التعافي الاقتصادي بلبنان، في الوقت الذي تباينت وجهات نظهرهم حول تأثير الخليج.

ونقلت وكالة «الأناضول»، حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الاقتصادية في لبنان، عقب إعلان «الحريري»، تريثه في تقديم استقالته، تجاوبا مع طلب من رئيس الجمهورية «ميشال عون» لإعطاء فرصة لمزيد من التشاور.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن «الحريري» استقالته، عبر خطاب متلفز من السعودية، مرجعا قراره إلى «مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه».

ومنذ إعلان الاستقالة، تصاعدت حدة التوترات في المنطقة وذهبت التكهنات إلى تأثيرات متوقعة قد تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل ظروفاً وأوضاعاً صعبة.

بيد أن حاكم مصرف لبنان المركزي «رياض سلامة»، أكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأمريكي، وعزا ذلك إلى ما سماها «الهندسات والعمليات المالية الاستباقيّة التي أجراها مصرف لبنان».

ورغم التفاؤل بعودة «الحريري»، لكن ما تزال هناك مخاوف دائرة من إقدام الدول الخليجية على سحب ودائعها من لبنان حال تجدد التوترات، وهو ما استبعده خبراء ومسؤولون.

انفراجة للجميع

ولفت الباحث في اقتصادات الدول العربية والمحلل المالي «جمال عجيز» (مصري مقيم في الإمارات)، إلى أن عودة «الحريري»، كانت بمثابة انفراجة للجميع، وقال: «رأينا صعودا قويا في جميع بورصات الخليج مع هدوء التوترات السياسية في المنطقة، وهو ما يعني أن الموضوع كان يمثل أزمة حقيقية، ليس للبنان فقط ولكن للمنطقة كافة».

وأوضح أنه مع هدوء الأوضاع حاليا، يتوقع أن ترفع دول البحرين والسعودية تحذيراتها السابقة لرعاياها بالخروج من لبنان، وهو ما يعزز من زيادة الحركة السياحية في البلاد التي تعول كثيراً على السائح الخليجي.

وأضاف «عجيز»: «كما أن عودة الحريري إلى البلاد ستؤدي إلى تهدئة الأوضاع، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد اللبناني في المدى القصير، وبشكل مؤقت لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل».

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأمريكي وقت استقالة «الحريري»، كان مؤشراً جيداً يؤكد على استقرار الوضع المالي والنقدي في لبنان، رغم التحديات المحيطة، إضافة إلى الثقة في القطاع المصرفي اللبناني واستمرار عمل المؤسسات.

تأثير اقتصادي

فيما قلل رئيس هيئة تنمية العلاقات الاستثمارية مع السعودية «إيلي رزق» (لبناني)، من تأثر بلاده حال سحب الودائع الخليجية، وقال: «بينما قد تتأثر جراء تراجع ودائع المغتربين اللبنانيين، التي تشكّل 80% في مصارف البلاد».

أكد أن حجم الاستثمارات والودائع الخليجية وخصوصا السعودية في بلاده، لا تتجاوز 1% وهي نسبة ضئيلة لا تثير المخاوف حال توتر العلاقات.

وأضاف «رزق»، أنه كرئيس هيئة اقتصادية معنية بهذا الأمر، فقد ناقش الموضوع مع الطرف السعودي، وطالب رئيس جمهورية وقف هجوم الإعلام اللبناني، لما في ذلك من تبعات سلبية وشيكة على الاقتصاد.

وأشار إلى أن استثمارات اللبنانيين في السعودية تصل حالياً نحو 11 مليار دولار، مقابل مليار دولار حجم الاستثمار السعودي في الاقتصاد اللبناني، لذا سيكون الخاسر في كلا الحالتين هو لبنان.

ودائع خليجية

أما أمين عام اتحاد المصارف العربية «وسام فتوح»، فقال إنه حسب المعطيات، فلا وجود لودائع خليجية عالية، مضيفا أن 90% من مجموع المودعين هم لبنانيين، موزعين في القارة الأمريكية والأوروبية وأستراليا وعدد من الدول العربية غير الخليج، بينها الأردن.

وقال فتوح أن أول دولة خليجية تلعب دورا أساسيا في التحويلات المصرفية إلى لبنان، هي السعودية بـ1.5 مليار دولار أمريكي سنويا، ثم الكويت ثم الإمارات ثم سلطنة عمان وبعدها قطر وهؤلاء جميعاً (باستثناء السعودية)، يبلغ عدد تحويلاتهم إلى لبنان حوالي مليار وربع المليار دولار أمريكي.

ولفت «فتوح» إلى أن الأزمة السياسية مهما علا شأنها سيكون لها نهاية، وهي ليست المرة الأولى التي تهدد دول الخليج بسحب ودائعها من لبنان بسبب حزب الله.

وأعرب عن آماله بعدم توتر الأوضاع الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج، في ظل هذه الأزمات بين لبنان والسعودية.

وأضاف «فتوح» أن جميع التكهنات التي وردت في الصحف المحلية والعربية عن حجم ودائع الخليجيين في لبنان غير صحيحة، كون لا يمكن لأحد معرفة الرقم الرسمي نظراً لسرية الحسابات.

الاقتصاد الموازي

أما الخبير والمحلل الاقتصادي «غسان وزني»، فاعتبر أن التهديد الخليجي بسحب استثماراتهم من لبنان لا يشكّل أي أزمة على الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، خاصة بعد إعلان جامعة الدول العربية ضرورة وقف «حزب الله» عند حدوده.

ولفت إلى أن اتهام جامعة الدول العربية «حزب الله» بأنه منظمة إرهابية ليس أمرا جديدا، وبالتالي لن يؤثر سلبا على وضع الاقتصاد المحلي، خاصة أن الحزب خارج الاقتصاد الرسمي وهو ضمن الاقتصاد الموازي.