يتجه مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، لإقرار قانون يشدد ضوابط تداول وحيازة الطائرات المسيرة آليا (الدرون)، وينظم إجراءات الحصول على تصريح لتسييرها في البلاد ضمن أنشطة محددة تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والرياضية والبحثية العلمية.

جاء ذلك في اقتراح بقانون تقدم به رئيس مجلس الأمة بالإنابة "عيسى الكندري"، يتضمن العقوبات اللازم توقيعها على من يخالف تلك الاشتراطات.

ويجيز القانون المقترح، حيازة طائرات "الدرون" على ألا يزيد وزن الطائرة على 150 غراما، وألا تكون مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية GPS أو خاصية الطيران الآلي، وعدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة سواء العادية أو الحرارية أو غيرها.

ويأتي اقتراح القانون في أعقاب أنباء عن انتهاك طائرات مسيرة أجواء الكويت وتحليقها فوق القصر الأميري بالكويت، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت معامل أرامكو في السعودية.

كما يشترط القانون على عدم قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الأكثر، والارتفاع لأكثر من خمسة أمتار، وعدم تحميل الطائرة بأي حمولات أياً كان نوعها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية.

ويقترح القانون توقيع عقوبات على مخالفي اشتراطات حيازة "الدرون"، حيث يعاقب بالحبس مدة من 3 سنوات، إلى 7 سنوات، وبغرامة من 10 آلاف دينار، إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باسمه أو باسم غيره باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً دون تصريح من الجهة المختصة.

أما إذا ارتكب الجاني أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لغرض إرهابي تكون العقوبة الحبس المؤبد.

كما تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص.