أعلنت "حركة البناء الوطني" الجزائرية، الجمعة، ترشيح رئيسها عبد القادر بن قرينة، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، ليكون بذلك أول شخصية إسلامية تعلن دخول السباق.

جاء ذلك في بيان توّج اجتماعا لمجلس شورى الحركة (إسلامية)، عقد بالجزائر العاصمة، لاتخاذ موقف حيال الاستحقاق الانتخابي.

وقال البيان: "تعلن الحركة مشاركتها في الانتخابات المقررة بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بترشيح عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وذكر أن الحركة "تعتبر الانتخابات الرئاسية نقطة الانطلاق الأساسية لتحقيق الإصلاحات العميقة لمختلف جوانب الخلل في منظومتنا الوطنية".

ويعد "بن قرينة" (57 عاما) أول شخصية إسلامية تعلن دخول سباق الرئاسة. وحسب مصادر من حركته، قدم الجمعة، إعلان ترشحه للسلطة العليا للانتخابات، من أجل سحب استمارات جمع التوكيلات (التزكيات).

و"بن قرينة" من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم حاليا) عام 1989، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، كما انتخب نائبا في البرلمان باسمها عام 1997 قبل أن يغادره لمنصب وزير السياحة.

وعام 2013، أسس بن قرينة "حركة البناء الوطني" إلى جانب قياديين انشقوا قبل سنوات عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد حاليا).

ومطلع يوليو/تموز الماضي، زكّى نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) القيادي في حركة البناء، "سليمان شنين"، رئيسا جديدا للهيئة، في سابقة تاريخية باعتباره أول شخصية إسلامية تصل المنصب منذ الاستقلال عام 1962.

والخميس، أطلقت السلطة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، سباق الرئاسة بفتح باب الترشح للاقتراع، وسجل إلى غاية الجمعة، 12 إعلان ترشح أبرزها لـ"علي بن فليس"، رئيس الحكومة الأسبق، أبرز المعارضين في عهد الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة".

وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين.

بالمقابل، تواصل أحزاب، أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي"، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك، علما أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من اقتراع 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.